به نقل از «دانا»

ضرورت تشکیل یک نهاد تنظیم گر در صنعت برق فراتر از وزارت نیرو/ تلاش نمایندگان مجلس برای ارائه طرح رگولاتوری برق

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۱۹۴

جعفر قادری گفت: تاسیس نهاد تنظیم گر برای حل مشکلات موجود در صنعت برق، یکی از ضرورت‌های کشور است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: در طول سالهای گذشته روند تولید برق در کشور از روند مصرف آن بسیار عقب افتاده که یکی از دلایل آن معضلات موجود در وزارت نیرو بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت نیرو نتوانسته به درستی در صنعت برق به تنظیم گری بپردازد و از ظرفیت های خارجی برای افزایش تولید برق در کشور استفاده کند.

وضعیت تولید برق در کشور مناسب نیست

قادری خاطرنشان کرد: در واقع به دلیل تنگ نظری های موجود در دولت های مختلف اعم از دولت‌های قبلی و فعلی، اکنون وضعیت تولید برق در کشور مناسب نیست.

وی عنوان کرد: اگرچه وزارت نیرو اعلام کرد که در تابستان خاموشی برای واحدهای مسکونی اعمال نشد اما شاهد قطعی برق برای واحدهای صنعتی بودیم برهمین مبنا زیان و ضررهای هنگفتی متوجه بخش تولید شد و بر روی اشتغال، درآمد سرانه و تولید تاثیر منفی گذاشت که ادامه این روند قابل قبول نیست.

قادری گفت:ما معتقدیم باید یک نهاد تنظیم گر فراتر از وزارت نیرو شکل بگیرد تا بتواند منافع سرمایه گذاران را در کنار دولت و مردم ببیند و کمک کند انحصار موجود در تولید برق و محدودیت هایی که وزارت نیرو برای تولیدکنندگان اعمال کرده، از بین برود و شاهد افزایش ظرفیت های تولید برق باشیم.

تمایلات یک طرفه وزارت نیرو علت کمبود در عرضه برق است

نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان برق اگر منابع خود را به صورت ارزی از صندوق توسعه ملی تامین کنند وزارت نیرو، برق را با قیمت ریالی از آنها خریداری می کند و پول آنها را به موقع نمی پردازد در واقع اهمال نظرات و دیدگاه ها و تمایلات یک طرفه وزارت نیرو و بی پناهی تولیدکنندگان باعث شده تولیدکنندگان وارد حوزه تولید برق نشوند و با مشکل عدم تعادل در عرضه و تقاضا و در نتیجه کمبود عرضه برق مواجه شویم و خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد کند.

قادری تصریح کرد: برای حل مشکلات موجود در صنعت برق معتقدیم تاسیس نهاد تنظیم گر صنعت برق، یکی از ضرورت‌های کشور است و زودتر باید قانون مربوطه مصوب شود تا بتوانیم شاهد افرایش تولید برق در کشور باشیم.

وی افزود: به دنبال مشکلات موجود‌، در کمیسیون جهش تولید، مبحث طرح رگولاتوری صنعت برق در دست بررسی است که به استناد تکلیف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت دوازدهم یک لایحه را به مجلس ارائه کرد و نمایندگان مجلس آن را با اصلاحاتی به تصویب رساندند و گزارش آن را به صحن ارائه کردند اما دولت جدید پس از مستقر شدن، لایحه را پس گرفت و سپس ما منتظر اصلاح و تقدیم مجدد آن به مجلس بودیم که این کار توسط دولت انجام نشد.

دولت جدید لایحه رگولاتوری برق را به مجلس ارائه نکرد

نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دنبال عدم تقدیم لایحه مذکور، ما ناچار شدیم مصوبات کمیسیون جهش تولید را در قالب طرح مربوطه مطرح کنیم برهمین مبنا جلساتی برای بررسی این طرح برگزار شد که انتظار داشتیم در این راستا وزرای وزارت نیرو و اقتصاد گزارشات خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنند اما این نظرات و دیدگاه ها به مجلس منعکس نشد.

قادری تصریح کرد: با این حال بخشی از نظرات متولیان امر در وزارت نیرو و اقتصاد را در کمیسیون جهش تولید مجلس بررسی کردیم و درصدد تکمیل بررسی ها در جلسات آتی هستیم تا در قالب طرحی از سوی کمیسیون  مربوطه برای تقدیم به صحن مجلس ارائه شود و در این فاصله هم اگر دولت لایحه ای را به مجلس فرستاد، نکات جدید به این طرح اضافه خواهد شد در غیر این صورت همان طرح را به صحن مجلس ارائه می کنیم که امیدواریم به تصویب برسد.

 

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: تولید برق در کشور نهاد تنظیم گر صنعت برق وزارت نیرو تولید مجلس مجلس ارائه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

آفتاب‌‌نیوز :

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

منبع: خبرگزاری ایلنا